تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة اطلقت الاعلامية هيفاء خالد مبادرة تدعو لاصدار نظام احوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم كحلقة جديدة تضم الى الانظمة العدلية التي صدرت مؤخرا. وقد تم انشاء موقع الكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان: www.saudidivorce.org
أهداف المبادرة
وتأتي المبادرة كما قالت هيفاء، في ظل مشاعر الأبوة التي يدعو بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة للاصلاح الاجتماعي من خلال اتاحة الفرصة للمواطنين لابداء مرئياتهم وعرض طموحاتهم الهادفة الى المشاركة في تطوير ايجابي يخدم جميع فئات المجتمع السعودي.
مشيرة الى ان المبادرة تهدف الى دعوة المختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية للمشاركة في صياغة مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيق الطلاق باعتباره اجراء لانهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بدلا من ترك الأمر قائما فقط على ذمة الزوج الذي غالبا ما يكون في هذه الحالة وفي هذا الزمن غير قادر على تعاطي هذا الحق بشكل عادل من جهة وبشكل يحفظ للمطلقة حقوقها من جهة اخرى.
أنظمة مقارنة
واضافت ان هذا النظام المأمول اصداره لابد ان يبنى على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الاخرى بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ليحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وابنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والاحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولابنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكنها من الحصول على هذه الحقوق فور اصدار صك الطلاق دون الزامها بالمطالبة بها من خلال اقامة دعاوى مستقلة.
حياة آمنة
وقالت هيفاء ان المختصين بذلوا جهودا جبارة يشكرون عليها في بحث مسائل متعلقة بضمان حياة آمنة للأبناء تمثلت في اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج لاتمامه، ومن الأولى بذل الجهود في توفير حياة آمنة للمرأة المطلقة وابنائها من خلال سن نظام للأحوال الشخصية يراعي توفير جميع متطلبات هذا الأمان بعد الطلاق بناء على ما كفله الشرع من حقوق، أسوة بما يبذل من جهود في اقامة الندوات والمحاضرات لدراسة ظاهرة الطلاق وآثارها ومحاولة تقليل نسبتها وهو واقع اجتماعي حاصل لا محالة، وترى هيفاء ان الحل هو وضع الضوابط والأنظمة لانهاء العلاقة الزوجية بدلا من ان يكون الطلاق بداية أزمة للمرأة المطلقة وللأبناء.
نظام متكامل
وتضيف بالاشارة الى احصاءات صدرت في 2007م بينت ان نسبة الطلاق ارتفعت في السعودية من 25% الى 60% خلال العشرين سنة الماضية، وبمقارنة هذه النسب بارتفاع قضايا النفقة والحضانة والعنف الواقع على المرأة قبل اصدار صك الطلاق وبعده يتبين حجم المعاناة والضرر اللذين يقعان عل المرأة نتيجة عدم وجود نظام متكامل للطلاق يضمن الحقوق.
أهداف المبادرة
وتأتي المبادرة كما قالت هيفاء، في ظل مشاعر الأبوة التي يدعو بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة للاصلاح الاجتماعي من خلال اتاحة الفرصة للمواطنين لابداء مرئياتهم وعرض طموحاتهم الهادفة الى المشاركة في تطوير ايجابي يخدم جميع فئات المجتمع السعودي.
مشيرة الى ان المبادرة تهدف الى دعوة المختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية للمشاركة في صياغة مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيق الطلاق باعتباره اجراء لانهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بدلا من ترك الأمر قائما فقط على ذمة الزوج الذي غالبا ما يكون في هذه الحالة وفي هذا الزمن غير قادر على تعاطي هذا الحق بشكل عادل من جهة وبشكل يحفظ للمطلقة حقوقها من جهة اخرى.
أنظمة مقارنة
واضافت ان هذا النظام المأمول اصداره لابد ان يبنى على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الاخرى بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ليحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وابنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والاحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولابنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكنها من الحصول على هذه الحقوق فور اصدار صك الطلاق دون الزامها بالمطالبة بها من خلال اقامة دعاوى مستقلة.
حياة آمنة
وقالت هيفاء ان المختصين بذلوا جهودا جبارة يشكرون عليها في بحث مسائل متعلقة بضمان حياة آمنة للأبناء تمثلت في اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج لاتمامه، ومن الأولى بذل الجهود في توفير حياة آمنة للمرأة المطلقة وابنائها من خلال سن نظام للأحوال الشخصية يراعي توفير جميع متطلبات هذا الأمان بعد الطلاق بناء على ما كفله الشرع من حقوق، أسوة بما يبذل من جهود في اقامة الندوات والمحاضرات لدراسة ظاهرة الطلاق وآثارها ومحاولة تقليل نسبتها وهو واقع اجتماعي حاصل لا محالة، وترى هيفاء ان الحل هو وضع الضوابط والأنظمة لانهاء العلاقة الزوجية بدلا من ان يكون الطلاق بداية أزمة للمرأة المطلقة وللأبناء.
نظام متكامل
وتضيف بالاشارة الى احصاءات صدرت في 2007م بينت ان نسبة الطلاق ارتفعت في السعودية من 25% الى 60% خلال العشرين سنة الماضية، وبمقارنة هذه النسب بارتفاع قضايا النفقة والحضانة والعنف الواقع على المرأة قبل اصدار صك الطلاق وبعده يتبين حجم المعاناة والضرر اللذين يقعان عل المرأة نتيجة عدم وجود نظام متكامل للطلاق يضمن الحقوق.